أدانت الغرفة الزجرية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية في مدينة طنجة، أمس الثلاثاء، 12 متابعا على خلفية الاحتجاجات العارمة، التي شهدتها مدينة طنجة، في أكتوبر الماضي، ضد شركة « امانديس »‘بالحبس شهرين موقوفة التنفيذ.
وجاء قرار هيأة الحكم في حق المتابعين، الذين مثلوا أمام المحكمة في حالة سراح مؤقت، كانت قد متعتهم به بعد اعتقالهم، ومثولهم أمام النيابة العامة، حيث دفعوا كفالة حددتها الهيأة في 3000 درهم.
وتابعت المحكمة المتهمين، الذين اعتقلوا أثناء الوقفات الاحتجاجية العارمة على شركة تدبير قطاعي الماء والكهرباء في طنجة، بتهم تتعلق في مجملها بـ »التجمهر غير المرخص له، ومواجهة رجال الأمن، وإهانة موظف أثناء أداء واجبه المهني، وتخريب ممتلكات عمومية.. »، وهي الاحتجاجات، التي وصل صداها إلى القصر الملكي، حيث بعث الملك محمد السادس رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لنزع فتيل غضب المواطنين الطنجاويين.
