أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أنها لم ترخص إلى حدود الآن لأي مؤسسة خصوصية باعتماد النظام التعليمي البريطاني أو البرامج التعليمية البريطانية، أو تدريس منهاج آخر غير المنهاج الوطني باللغة الإنجليزية.
وأكدت الوزارة، اليوم الثلاثاء، في بيان يتوفر « اليوم24 » على نسخة منه، أن مؤسسات التعليم الخصوصي « ملزمة قبل إصدار أي وسيلة إشهارية حول الخدمات، التي تقدمها، بتضمين الإعلانات واللوحات الإشهارية، وجميع الوثائق الصادرة عنها رقم وتاريخ الرخصة المسلمة لها، والحرص على مطابقة المعلومات المتضمنة في هذه الإعلانات لمضمون الترخيص على مستوى الأسلاك الدراسية والبرامج التعليمية المرخص لها بتلقينها، ونوعية الشهادات، التي تمنحها لتلاميذها ».
ودعا المصدر ذاته، آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ، إلى « التأكد من الوضعية القانونية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، الراغبون في تسجيل أبنائهم فيها، من حيث الأسلاك التعليمية المرخص لهذه المؤسسات بفتحها، والبرامج التعليمية المعتمدة فيها، وذلك بغاية تفادي المشاكل والصعوبات، التي قد تصادفهم مستقبلا أثناء المصادقة على الشهادات المدرسية، أو اجتياز أبنائهم للامتحانات الإشهادية، أو التحاقهم بمؤسسات تعليمية أخرى خصوصية أو عمومية »، حسب بيان الوزارة.
