كشف حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين أن الغرفة الثانية ستحيل مشروع القانون، المتعلق بهيأة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لطلب رأيه فيه، على الرغم من أن المجلس سبق أن أصدر رأيه في الموضوع.
وأكد المتحدث ذاته، في معرض مداخلته خلال أشغال الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس الأربعاء، أن « البرلمان المغربي يتفاعل بشكل إيجابي مع ما يروج في المنطقة، وما تعرفه من تجاوزات، خصوصا في مجال الاتجار بالبشر، حيث يقوم حاليا بمناقشة مشروع قانون الاتجار بالبشر ومشروع قانون هيأة المناصفة والقضاء على جميع أشكال التمييز ».
وأشار بشماس إلى أن « البرلمان يتفاعل دائما، وبشكل تلقائي مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويطلب رأيه في مشاريع القوانين والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي سيقوم به عند عودته إلى المغرب، حيث سيطلب رأيه حول مشروع قانون هيأة المناصفة كما فعل في مشروع قانون الاتجار بالبشر ».
وشدد بنشماس على أن « البرلمان منفتح كذلك على فعاليات المجتمع المدني، حيث سيقوم بتنظيم أيام دراسية بشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان للتأكد من مدى ملاءمة هادين القانونين مع المواثيق الدولية، الخاصة بحقوق الإنسان ».
وعلى صعيد آخر، دعا بنشماس، مجلس حقوق الإنسان في جنيف لحماية سكان مخيمات تندوف، مما أسماه بـ »الانتهاكات الممنهجة، التي تعرضوا ويتعرضون لها على مدى 40 سنة ».
وعبر بنشماس عن « أسفه الشديد للحالة اللاإنسانية، التي يوجدون فيها « والتي شبهها « بوضعية الإنسان خلال القرون الوسطى ».
