جدد رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، تذكيره لأصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي وأولياء وآباء التلاميذ بإنهاء العمل بالترخيص لأطر هيأة التدريس، بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والاستعانة بخدمات أساتذة التعليم العمومي.
وأفاد بيان للوزارة، اليوم الخميس، يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منه، أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المزاولة لنشاطها بشكل فعلي، قبل دخول المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 04 فبراير 2015 تحت عدد 15-0001 حيز التنفيذ، ملزمة باعتماد فقط نسبة 20 في المائة لأساتذة التعليم العمومي من مجموع الأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي بكل مؤسسة شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، علما أن الفترة الانتقالية، التي تستفيد منها هذه المؤسسات تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 2016-2017.
وأضاف المصدر ذاته، أنه وجب على جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التوفر على هيأة قارة للتدريس دون أي إمكانية للاستعانة بخدمات أساتذة تابعين للتعليم العمومي ابتداء من الموسم الدراسي 2017-2018.
وشددت وزارة بلمختار على أنها، بعد التذكير بمقتضيات المقرر الوزاري، لن تتواني في اتخاذ العقوبات التأديبية الجاري العمل بها، في حق كل من ثبت أنه أنجز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي. وكذلك في حق كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت أنها استفادت من خدمات أي إطار من أطر هيأة التدريس والتفتيش التابعين للتعليم العمومي.
