تصادق الحكومة، اليوم، في اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، على حزمة من مشاريع القوانين التي تهدف إلى تنفيذ التعليمات الملكية التي صدرت في جلسة عمل التي انعقدت قبل شهور بالديوان الملكي، وتقضي بنقل كل أنشطة الطاقات المتجددة من المكتب الوطني للمار والكهرباء إلى الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية.
هذه الأخيرة سيصبح اسمها وكالة الطاقات المتججدة بدلا من الشمسية، وستحصل على جميع الأملاك العقارية والتجهيزات والمنقولات التابعة لمكتب الكهرباء، والمتعلقة بانتاج طاقات متجددة. الوكالة التي يرأسها الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة مصطفى بكوري، ستحصل أيضا على الموارد البشرية التابعة للمكتب والعاملة في مجال الطاقات المتجددة، شرط ضمان نفس الأجور والتعويضات والأقدمية.
