كشف حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد وجه رسالة لوزير الداخلية محمد حصاد حول ملف رئيس جهة الداخلة واد الذهب.
وتلا شباط، خلال أشغال المجلس الوطني الاستثناءي لحزبه، المنعقد اليوم السبت، مراسلة لوزير العدل والحريات للحزب ردا على شكاية للحزب بخصوص الحكم الصادر عن المحكمة الادارية باكادير، والتي جاء فيها أن « الحكم الصادر لم يبث في المركز القانوني لرئيس الجهة سلبا او ايجابا مكتفيا في البث في القرار الضمني للسلطة حول الموضوع ».
وأوضح الأمين العام للاستقلال أن الوزير قال في مراسلته أنه « راسل وزير الداخلية في الموضوع لاتخاذ القرار الملائم وتبليغه للمشتكين ».
وكانت منى الشكاف عن حزب الأصالة والمعاصرة قد وجهت رسالة لوالي الجهة تنبهه بضرورة التقيد بالمادة 72 من القانون التنظيمي للجهات المتعلق بإقامة الرئيس، وهي الرسالة التي لم يجب عنها الوالي، رغم أن حزب الاستقلال يرى أنه كان واجبا عليه أن يرد. لتقدم بعد ذلك المنازعة بالطعن في المحكمة الإدارية التي أصدرت قرارا يقضي بإسقاط الاستقلالي، من رئاسة جهة “الداخلة وادي الذهب”، بمبرر إقامته المستمرة خارج البلاد، في الجارة الجنوبية.
وتنص المادة 72 من القانون التنظيمي للجهات على أنه « لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس، أعضاء مجلس الجهة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب، و يعلن فورا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد رفع الأمر إليها من قبل والي الجهة، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج ».
