صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين على ثلاثة مشاريع قوانين متعلقة بإصلاح التقاعد.
المصادقة على القوانين المثيرة للجدل جاءت في غياب نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اللتين انسحبتا مجددا من اجتماع اللجنة المنعقد، اليوم الاثنين. وتمت المصادقة بأغلبية 7 نواب، ورفض ممثلي الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، وامتناع حزب الاستقلال عن التصويت.
ومن أبرز التعديلات، التي أدخلها أعضاء اللجنة على مشاريع القوانين المصادق عليها، رفع مدة الرفع التدريجي لسن التقاعد إلى ست سنوات عوض ثلاث سنوات، التي جاء بها النص الأصلي، ما يعني زيادة ستة أشهر كل سنة، أي أن الوصول إلى سن 63 سنة لن يتم إلا بعد ست سنوات من دخول القوانين حيز التنفيذ.
ومن المرتقب أن تعرض مشاريع القوانين على جلسة تشريعية، يوم غد الثلاثاء، للمصادقة في أفق إحالتها على مجلس النواب.
ويتعلق الأمر بثلاثة مشاريع قوانين، الأول مشروع قانون رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية. والثاني، مشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية. والثالث، مشروع قانون رقم 96.15، يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
