بعدما صادق عليها المجلس الوزاري، برئاسة الملك، الخميس الماضي، بالقصر الملكي بالدارالبيضاء، يرتقب أن تشرع لجنة « الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة »، بالغرفة الأولى، في مناقشة القوانين الانتخابية، قبل موعد انتخابات سابع أكتوبر المقبلة.
ويتعلق الأمر بالتقديم والمناقشة العامة والتفصيلية لمشروعي قانونين تنظيميين، الأول يتعلق بمجلس النواب، والثاني بالأحزاب السياسية، يوم الاثنين المقبل.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي، المتعلق بمجلس النواب إلى ملاءمة المقتضيات الجاري بها العمل مع المستجدات، التي تم إدخالها بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، والتي تتعلق على الخصوص، بتحالفات الأحزاب السياسية، والحملة الانتخابية.
وتهم التعديلات في جانب آخر، فتح لوائح الترشيح المودعة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، أمام الشباب من الإناث، وتخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية من 6 إلى 3 في المائة، وقبول لوائح الترشيح المشتركة المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب.
وحسب معطيات متوفرة، يتوخى مشروع القانون التنظيمي، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي، المتعلق بالأحزاب السياسية، إعطاء الإمكانية للأحزاب السياسية لتأسيس تحالفات في ما بينها برسم انتخابات مجلس النواب، وتحديد المسطرة والقواعد، التي ستخضع لها، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالدعم العمومي للأحزاب، وتوزيع مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، وكذا ضبط كيفيات الاستفادة من الدعم العمومي السنوي، الرامية إلى صيانة المال العام والإجراءات الممكن اتخاذها في حالة المخالفة.
