أوضحت جريدة « الاندبندنت » البريطانية أن المحكمة العليا في اليابان صادقت على خطة مراقبة شاملة لكل مسلمي اليابان.
وسيشمل هذا الأمر مسلمي البلاد يقدر عددهم بنحو 150 ألف نسمة، منهم 100 ألف من المهاجرين و12 في المئة نحو 18 ألفاً من أصل ياباني، بحسب تقديرات سابق حول انتشار المسلمين في أنحاء اليابان.
وكان تسريب 114 من ملفات الشرطة قد كشف سنة 2010 عن وجود نظام مراقبة شامل ضد مسلمي اليابان، وتبين من خلالها وجود نظام مراقبة يشمل دور العبادة ومطاعم الأكل الحلال والمنظمات والجمعيات الإسلامية في طوكيو.
وكانت مجموعة مكونة من 17 مسلمًا يابانيا، فد قامت برفع دعوى قضائية ضد الحكومة اليابانبة، بسبب « التعدي على حقوقهم الدستورية، وانتهاك خصوصيتهم بعد قيام الشرطة في البلاد بمراقبتهم والتنصت علي اتصالاتهم.
