في أول رد فعل له على قرار وزارة الداخلية رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية في الرباط لإبطال تأسيس حزب البديل الديمقراطي، المنشق عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لم يتردد علي اليازغي، المنسق الوطني للحزب في مهاجمة « أم الوزارات ».
واعتبر علي اليازغي في ندوة صحفية، ليلة أمس الأحد، بمقر الحزب في الرباط أن قرار وزارة الداخلية « سياسي مخدوم ».
وأضاف اليازغي أن « وزارة الداخلية أصبحت طرفا سياسيا، وتحاول خدمة أجندات معينة من أجل فرض قطبية وهمية ».
وأوضح اليازغي أن تعامل وزارة الداخلية مع حزب البديل الديمقراطي واستدعاءه للجلسة الاستعجالية بعد أقل من يوم واحد، يؤكد غياب حسن النية لديها ».
وشدد اليازغي على أن المعطيات التي قدمتها الداخلية حول بطلان بعض توقيعات المؤسسين « واهية ولا ترقى للإبطال ».
اليازغي اعتبر أن إبطال تأسيس الحزب الهدف منه منعهم من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة وإزاحتهم من الخريطة الانتخابية.
وأضاف المتحدث لنا كامل الثقة في القضاء الإداري ونأمل أن ينصفنا، مؤكدا استعداد مؤسسي حزبه وأعضائه لخوض كافة الأشكال النضالية الميدانية بهدف حماية المغرب من التجاوزات التي تهدد الاختيار الديمقراطي للبلاد، مضيفا أن البديل يؤدي ثمن استقلالية قراره السياسي ولن نسمح بقتله.
من جهته، أكد محامي الحزب عمر بنجلون أن « الداخلية زاغت عن دورها، وخرجت عن صفتها الضبطية، ولم تستعن بالخبرة الخطية للطعن في التوقيعات »، مؤكدا على أن إبطال الأحزاب مهمة القضاء وليس مهمة الداخلية.
