لم يمر قرار دعم حزب العدالة والتنمية لحزب الاستقلال في الانتخابات الجزئية المقبلة لاسترجاع الميزان لمستشاريه الذين أسقطهم القضاء بسهولة في الأمانة العامة لحزب المصباح.
فحسب مصادر مطلعة، فقد اعترض الوزير اعمارة على استفراد الأمين العام للحزب عبدالإله بنكيران بهذا القرار، وقال في اجتماع الأمانة العامة ما قبل الأخير، إن هذا القرار من اختصاص الأمانة العامة وليس الأمين العام. فما كان من بنكيران إلا أن عرض الموضوع على الأمانة العامة، طالبا التصويت على القرار.
فوزعت أوراق التصويت على أعضاء الأمانة العامة وكانت النتيجة هي الإجماع على قرار الأمين العام، القاضي بدعم مستشاري شباط للعودة إلى الغرفة الثانية.
