رسم تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول « اقتصاديات الثقافة » صورة قاتمة عن أوضاع الثقافة والفنون في البلاد.
وأوضح التقرير ذاته أن المغرب، الذي « يعتبر من البلدان الأولى، التي صور فيها « الأخوان لوميير »، اللذان اكتشفا « السينماتوغراف » في أواخر القرن التاسع عشر، وشهد بعض العروض الأولى منذ بداية القرن العشرين »، كان يتوفر على 350 قاعة في السبعينات، ثم صارت 250 قاعة عام 1985، إذ كانت تباع 45 مليون تذكرة، فيما كان معدل إنتاج الأفلام لا يتجاوز فيلمين في السنة إلى حدود الثمنانينات.
وأبرز المصدر ذاته أن قطاع السينما في البلاد عرف منذ عام 2000 « تعديلات مهمة »، منها « تعزيز وتغيير أسلوب تقديم الدعم للمشاريع السينمائية، وإلزام القناتين « الأولى » و »دوزيم » بإنتاج الأفلام أو المساهمة فيه، وإنشاء صندوق لدعم الإنتاج السمعي البصري الوطني »، وهو ما ترتب عليه الانتقال إلى إنتاج 15 فيلما في السنة، ليبلغ هذا الرقم 20 فيلما عام 2013.
إلا أن هذا الارتفاع في انتاج الأفلام لم تواكبه الزيادة في إقبال الجمهور على السينما، يوضح تقرير مجلس البركة، الذي سجل تراجعا في عدد القاعات السينمائية من 65 قاعة عام 2011، إلى 58 قاعة عام 2012 إلى أن بلغ عددها 31 عام 2015.
وفي ما يتعلق بقاعات العروض المسرحية، أوضح المصدر ذاته أن المغرب يتوفر على 87 قاعة للمسرح والعروض الفنية، منها 40 فضاءً ثقافيا، تشرف عليه وزارة الثقافة فيما الباقي تابع لقطاعات وزارية أخرى، أو لجماعات محلية.
ويتمركز ما يناهز من 50 في المائة من هذه الفضاءات في ثلاث جهات، الدارالبيضاء، والرباط، وسوس. وحسب إحصائيات وزارة الثقافة، يتوفر المغرب على 202 فرقة مسرحية، فيما يتم عرض ما يتراوح بين 40 و50 مسرحية في المغرب سنويا.
وسجل التقرير ذاته، أن القاعات والمراكز الموجودة لا تتوفر على المواصفات والشروط، التي يستدعيها العمل المسرحي، « فباستثناء مسرح محمد الخامس بالرباط، تفتقد المراكز والقاعات الأخرى إلى التجهيزات المناسبة للديكور، والإنارة، واللباس، وغيرها، بل هناك بنايات تم تشييدها كمسارح لا تستجيب للمقتضيات الاحترافية، التي تتطلبها المؤسسة المسرحية »، يوضح المصدر ذاته.
