على الرغم من تطمينات وزارة البيئة، بالمغرب، إلا أن الحكومة الإيطالية نفسها، تتعامل مع النفايات الصناعية لبلادها، بحساسية شديدة وتحاول التخلص منها بأقل الأضرار.
وحصل « اليوم24″، على نسخة من مرسوم وأصدرته الحكومة الإيطالية، بخصوص المنتوجات الفلاحية التي يتم إنتاجها في المناطق القريبة من المطارح التي تحتضن هذه النفايات.
وأصدرت وزارة الفلاحة بتنسيق مع وزارة البيئة في إيطاليا، في مارس 2014، مرسوما يحمل رقم 136/2013، يمنع تسويق مواد فلاحية مصدرها 51 نقطة إعتبرها المرسوم » قد تشكل خطرا على صحة المستهلك »، وذلك في 57 بلدية تابعة لإقليم « كازيرتا » ونابولي، وقاسمها المشترك إحتضانها للمطارح التي يطلق عليها في إيطاليا « أرض النيران » أو « مدينة الأزبال ».
وهي المنطقة التي إنطلقت منها شحنة ال2500 طن من النفايات التي وصلت المغرب، أثارت ضجة كبيرة في البلد.
وقسّم المرسوم الأراضي التي توجد في المنطقة التي قد تشكل منتوجاتها خطرا على صحة المستهلكين إلى ثلاثة أصناف:الصنف الأول « No food « ،والتي يُمنع منعا مطلقا أن تزرع فيها منتوجات موجهة للإستهلاك، ثم الصنف الثاني ويتعلق بالأراضي التي يمكن زراعتها لكن فقط بمنتوجات غير موجهة للإستهلاك الإنساني أو الحيواني، ثم صنف ثالث وهو عبارة عن الأراضي التي يسمح فيها بالزراعة وإنتاج محاصيل موجهة للإستهلاك أي غير المهددة بخطر التلوث بسبب النفايات والبعيدة عن مواضع النفايات.
ويخص هذا التصنيف 33 بلدية تابعة لإقليم نابولي، و24 تابعة ترابيا لإقليم « كازيرتا ».
وبالمقابل يسمح القانون بتسويق مواد فلاحية منتجة بالمناطق التي يتهددها خطر التلوث شريطة التوفر على وثائق يعود تاريخها لأقل من سنة، تثبت خضوع المحاصيل للمراقبة الرسمية وتؤكد خلوها مما قد يضر صحة المستهلك.
ويعود سبب منع الحكومة الإيطالية، لتسويق المنتجات القادمة من « أرض النيران » إلى ضغوط تعرضت لها من طرف نشطاء البيئة ومن طرف جمعيات من المجتمع المدني، نبهت إلى تزايد عدد الوفيات بسبب الأمراض السرطانية، التي يتسبب فيها تناول منتوجات قادمة من أراضي ملوثة.
