بعد منعها من استغلال خمسة أحياء جامعية لتنظيم الدورة الرابعة من المهرجان الوطني للشباب والطلبة، في الفترة ما بين 18 و30 غشت 2016، أصدرت الشبيبة الاستقلالية بيانا تدين فيه هذا المنع، الذي تعرضت له من طرف مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، إدريس بوعامي.
وأوضحت الشبيبة الاستقلالية أن المبرر، الذي قدمه مدير المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية، المتمثل في كون هذه الأحياء ستعرف إصلاحات، خلال شهري يوليوز الجاري وغشت المقبل، تبين باليقين أنه غير صحيح، وأن تلك الأحياء لن تخضع لأي إصلاحات، بحسب التحريات، التي أجرتها المنظمة.
ووصف البيان قرار بوعامي بالمجحف، وغير المبرر، والمتسم بالشطط في استعمال السلطة، معتبرا إياه قرارا انتقاميا، يأتي على خلفية مواقف المنظمة من سوء التدبير والفساد، اللذين يلاحقان مدير هذا المكتب.
وطالبت المنظمة الوزارة الوصية بفتح تحقيق جدي وشفاف في موضوع حرمان الشبيبة الاستقلالية من استغلال فضاءات الأحياء الجامعية، قصد تنظيم الدورة الرابعة للمهرجان الوطني للشباب والطلبة، مؤكدة أن المنع، الذي تعرضت له، ينتمي إلى سنوات الرصاص.
ولم يكتف البيان بإذانة المنع، الذي تعرضت له المنظمة، بل جدد مطالبه لكل من المجلس الأعلى للحسابات، ووزارة العدل لإجراء أبحاث حول سوء التدبير والفساد المالي، الذي عرفته المدرسة المحمدية للمهندسين، أثناء فترة تولي بوعامي مسؤولية تدبيرها، وكذا التي يعرفها المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، منذ توليه المسؤولية عنه.
