جددت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن، المكلفة بالبيئة، دفاعها عن موقفها فيما صار يعرف بملف « النفايات الإيطالية »، مؤكدة على أن الأمر « يتعلق باتفاقية بين مصنعين »، وأن دورها كان هو « المراقبة »، دون ان تكشف طبيعة وبنود « الصفقة » بين المصنعين.
وأوضحت الحيطي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الصفقة مثار الجدل « تمت في إطار القانون »، وكذا بموجب اتفاقية « بال » التي « صادق عليها المغرب، وتسمح لدول الشمال بإرسال النفايات غير الخطيرة وبدائل التثمين فقط لدول الجنوب »٠
وزادت المسؤولة الحكومية، ان المغرب أن « لم يكن يستورد -طارويات الزبل- في السنوات الماضية، بل يستورد البدائل الحرارية كالحديد والكارطون، في اطار قانوني »، وفق تعبير الوزيرة.
وأكدت، أن اتفاقية « بال » تمنح للبلاد « ضمانات ووثائق، من اشعارات من وزارة بيئة البلد المصدر، توضح أن النفايات غير خطيرة، وكذا وثيقة اضافية من الحكومة الايطالية بأن المعمل المصدر لا يدخل في اطار التعامل مع المافيا »٠
وفيما يتعلق بالتساؤلات حول استيراد النفايات، من الخارج عوض استخدام تلك المحلية، قالت الوزيرة : »عندنا الزبل لكن ما عالجناهاش مادرناش مصانع الفرز ».
وأفادت قائلة : »إن الأمر يتعلق بصفقة بين معمل ايطالي ومعمل مغربي، ودور الوزارة كان هو المراقبة »، موضحة أن أثمنة البدائل الحرارية في أروبا يصل إلى 20 اورو للطن و20 مليون طن تحرق في أروبا، هل هذا يعني ان أروبا زبالة؟ »، تورد الحيطي مدافعة عن نفسها.
وأوضحت : »مازال مادرنا فالفران ما يتحرق »، مضيفة أنه حاليا « يتم إجراء تحاليل في دولة محايدة، وهي المرحلة قيد الإنجاز حاليا، علاوة على إجراء تجريب لمراقبة الانبعاثات الهوائية خلال الحرق لمراقبة مدى احترام معايير الملفوظات الهوائية، الجاري بها العمل ».
