قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان التحريات التي تقوم بها الحكومة، حول شحنة النفايات الإيطالية، محل الجدل، ستشمل كذلك الصفقات الشبيهة السابقة.
ورد الخلفي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية، أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي، لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، على سؤال مدى خضوع عمليات الاستيراد السابقة للقانون، خصوصا في ظل عدم صدور المرسوم المحدد لشروط وكيفيات استيراد وتصدير وعبور النفايات، في الجريدة الرسمية، قائلا : » إن التحريات ستشتغل على كل شيء ».
وإلى ذلك، أوضح المسؤول الحكومي، أن موضوع إقالة أو استقالة الوزيرة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي « لم تتم إثارته » أثناء الاجتماع الحكومي.
وإكتفى الخلفي، بالتأكيد على « أهمية » القرارات التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها اليوم، القاضية بـ »وقف استيراد أي شحنة للنفايات من الخارج، وكذا إيقاف استعمال شحنة النفايات الإيطالية إلى حين صدور نتائج التحريات بشأنها لاتخاذ القرار المناسب بخصوصها ».
وكانت الحيطي، الوزيرة المكلفة بالبيئة، قد أكدت في ندوة صحفية، مستعهل الأسبوع الجاري، على أن وزارتها طالبت بمجموعة من الوثائق قبل استيراد شحنة النفايات الإيطالية، للتأكد من سلامتها.
وأفادت ان إجراء تحاليل قبل وبعد التوصل بالحمولة، التي تتم في المرحلة الثانية في دولة محايدة، قيد الإنجاز حاليا.
وأضافت المسؤولة الحكومية، انه في حالة ثبوت أن نتائج هذه التحاليل، لا تتطابق مع المعايير المعتمدة، لن يمنح لمعمل الاسمنت، التصريح بالحرق من طرف الوزارة، ليتم إرجاع النفايات بصفة فورية إلى دولة المصدر على نفقة شركة الاسمنت المستوردة »، حسب تطمينات الوزيرة.
