بعد أن أبدى فريق « العدالة والتنمية »، مخاوفه من إلغاء وزارة الداخلية، للناخبين الذين تسجلوا عن طريق الانترنت في الاستحقاقات السابقة، خرج وزير الداخلية، محمد حصاد، ليطمئن حزب رئيس الحكومة.
وأوضح حصاد، في عرضه أمام مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن « التشطيب هو اختصاص حصري للجن الادارية المحدثة في اطار القانون ».
وإلى ذلك، أكد وزير الداخلية أن الملك أعطى تعليمات صارمة بـ »العمل على سلامة العمليات الانتخابية، واحترام نزاهتها والتصدي الحازم لاي ممارسة تسيء اليها ».
وكشف أن 40 بالمائة من طلبات القيد ونقل القيد في الفترة الأخيرة، تمت عبر الانترنت.
ودافع الوزير عن قرارات وزارته، بخصوص التسجيل الالكتروني في اللوائح الانتخابية، حيث شدد على أنها « تتعلق بشكل اساسي وحصري بعدم معالجة اي طلب أدلى ببريد غير صحيح، أو سبق استعماله للتسجيل »، مشيرا إلى انه « ليس اجراء للتخويف من التسجيل الالكتروني، بل لتوفير ضمانات للتأكد، من أن التسجيل تم فعلا برغبة من الشخص »٠
وخلق موضوع التسجيل الالكتروني، في اللوائح الانتخابية جدلا كبيرا، في اجتماع لجنة الداخلية في الغرفة الأولى، مساء أمس الأربعاء، حيث طالب عدد من البرلمانيين بمراجعة التسجيلات التي تمت في الانتخابات السابقة، فيما ذهب بعضهم إلى المطالبة بإلغاء بعض التسجيلات لـ »شبهة استغلال موارد الدولة فيها، وإدراجها بطريقة ملتبسة »، وهو ما أثار حفيظة فريق العدالة والتنمية الذي أكد أنه « غير مستعد للدخول للانتخابات اذا تم ذلك ».
