تم اليوم الخميس، إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع صندوق التحول لدعم وتطوير قدرات مجلس النواب، المول من مجموعة البنك الدولي.
وتقدر الميزانية المخصصة للمشروع بأربعة ملايين دولار أمريكي، أي مايناهز 40 مليون درهم، والتي تم تخويلها للمغرب في إطار « منافسة دولية بين مشاريع بشأن إعمال الحكامة والديمقراطية والمشاركة وتعزيز التحولات الديمقراطية في المنطقة ».
ويعتمد المشروع في تحقيق أهدافه على تيسير الولوج إلى المعلومات عن طريق تطوير الآليات البرلمانية وتقوية سبل المشاركة العمومية، وتحسين المراقبة البرلمانية في ما يرجع إلى تحليل الميزانية من خلال المقاربة الميزانياتية المعتمدة حديثا والمبنية على النجاعة وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتوعية بقيمة وأثر الإصلاحات الجارية عن طريق نشر المعرفة.
كما من شأن المشروع أن يمكن خلال مختلف مراحل تنفيذه من بلوغ نتائج أهمها أولا زيادة نسبة أعضاء مجلس النواب والأطر والموظفين بلجنة المالية الذين يتوفرون عن كفاءة متزايدة في مراقبة الميزانية، وكذا إضفاء طابع الرسمية على التدابير المرتبطة بإشراك الجمهور في العمل البرلماني، خاصة عبر إحداث بوابة الكترونية لتقديم العرائض والملتمسات ستتضمن آلية للتفاعل لفائدة المشاركين ومنظومة لمتابعة تنفيذ الإصلاحات.
من جهته أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، على أن هذا الدعم « عربون ثقة آخر في متانة ومصداقية الإصلاحات »، في ما قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عبد العزيز العماري إن « هناك حاجة اليوم لتوضيح الصورة السائدة لدى العموم حول العمل البرلماني عبر المزيد من التعريف والتواصل، مما يؤدي إلى تطوير الديمقراطية واهتمام المواطن بالبرلمان طيلة فترة انتدابه ».
