بعد الجدل الواسع، الذي خلقه دخول التمور الإسرائيلية إلى المغرب، خلال شهر رمضان، عاد النقاش من جديد حول « التطبيع الاقتصادي » إلى قبة البرلمان.
وفي هذا الصدد، وجه حسن طارق، البرلماني عن حزب « الاتحاد الاشتراكي »، سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حول شركة « زيم » للاستيراد، والتي اعتبرها البرلماني من « أدوات التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني ».
وأشار طارق في سؤاله إلى أن الشركة المذكورة » تعمل على نقل السلاح والعتاد منذ 1948، وهو الأمر الذي تفتخر به بوقاحة على موقعها »، كما أورد المصدر، الذي أكد أن الشركة، التي يوجد فرع لها في مدينة الدارالبيضاء « نقلت جل المستعمرين إلى فلسطين ».
وبذلك، ساءل البرلماني، رئيس الحكومة، حول « الإجراءات الواجب اتخاذها لوقف النشاط التطبيعي لهذه الشركة »، وذلك « احتراما للشعب المغربي، والالتزام الرسمي والشعبي تجاه القضية الفلسطينية ».
