لم يستطع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إخفاء غضبه من غياب أغلب أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب عن مناقشة مشروع القانون الجنائي، الذي أثار جدلاواسعا، قبل عرضه على مجلس النواب، في أوساط الحقوقيين والمتتبعين.
وزير العدل والحريات، الذي وجد نفسه، مساء أمس الخميس، في لجنة العدل والتشريع أمام 8 نواب فقط، يمثلون الأغلبية والمعارضة، قال: « إنه كان يأمل أن يناقش مشروع القانون الجنائي في قاعة ممتلئة، وأن يساهم النواب في إغناء المشروع بنقاشاتهم ويستفيدوا من النقاش في الآن نفسه »، واصفا غيابهم بالأمر المؤسف.
وتقدم وزير العدل والحريات، أيضا، بشكره إلى من وصفهم بالنواب الصامدين، الذين واكبوا نقاش المشروع لمدة يومين.
إلى ذلك، يرتقب أن تقدم الفرق النيابية تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، الأسبوع المقبل، في انتظار برمجة جلسة للتصويت عليه.
