قضت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، بعد زوال أمس الخميس، بتأكيد قرار فصل ملف محمد كورجة، عن باقي المتابعين في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالحبس النافذ غيابيا في حق ثلاثة متهمين.
وجاء الحكم الغيابي بالحبس النافذ لسنتين في حق ثلاثة من الأطر الكبار، الذين ثبت تورطهم في تبديد، واختلاس 47.7 مليار درهم، في أضخم ملفات الفساد المالي في المغرب، وهم رفيق بنحدو، ومحمد الصغير، وأحمد شفيق، الذين لايزالون في حالة فرار، فيما أسقطت الدعوى العمومية عن المتهمين، عبد المالك التراب، ومحمد ادويرة بعدما توفيا.
وبرأت هيأة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، في القاعة 8، 10 متهمين، ويتعلق الأمر بكل من عبد المغيث السليماني، وعبد الكريم بادلة، وعبد الله بوستة، وعبد الرحيم البدوي، ومصطفى واكريم، ومحمد جبران، وعبد الكريم شفيرة، وعبد الوهاب كينان، وحسن القادري، وإدريس عواد، فيما قضت بأربع سنوات حبسا موقوفة التنفيذ في حق 12 متهما الباقين.
وتوبع 28 متهما في الملف، الأضخم في تاريخ المغرب، والمتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية بلغت 115 مليار درهم في حسابات خاصة، وحددت في 47.7 مليار درهم، بعد أن تمت إحالة الملف على غرفة الجنايات، في نهاية يونيو 2011، بناء على تقرير أعدته لجنة تقصي الحقائق، التي كان يرأسها البرلماني رحو الهيلع.
