دعا « الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب »، الذراع النقابي لحزب « العدالة والتنمية » إلى الإسراع بإخراج القانون التنظيمي للإضراب، مشددا على ضرورة إخراج قانون النقابات بالموازاة مع ذلك.
وشدد عبد الصمد المريمي، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، على كون قانوني الاضراب والنقابات، يدخلان في إطار استكمال تشريع الشغل.
وقال ان « ارتباطهما وثيق »، لكون قانون النقابات « يحدد نقاطا كثيرة متعلقة بقانون الإضراب، كمعايير التمثيلية الحقيقية التي لا يتحدث عنها القانون حاليا، وكذا جغرافية العمل النقابي في المغرب ».
وأشار المريمي، إلى أن untm يدعو إلى تضمين قانون النقابات بنودا تتطرق للحكامة المالية للنقابات، وتسمح بإجراء افتحاصات لها من مؤسسات الرقابة كالمجلس اللأعلى للحسابات، شأنها في ذلك شأن الجمعيات.
المريمي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية، اليوم الاثنين، تم تخصيصها لتقديم مرشح unmt للانتخابات الجزئية لمجلس المستشارين، عبد العزيز اليوسفي العلوي، وجه انتقادات لاذعة للمركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي، قائلا : »إم مزايداتها حرمت الشغيلة من مكتسبات وافقت عليها الحكومة ».
وتطرق في هذا السياق إلى نقطة تتعلق بـ »استعداد الحكومة للزيادة في الأجر بما يوازي تحمل الاقتطاعات الإضافية المقترحة في إصلاح التقاعد »، مشددا على أن ما آلت إليه الأمور في الحوار « حال دون الضغط لإدخال هذا التعديل في مشاريع القوانين المعنية ».
