كشفت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالبيئة، اليوم الثلاثاء، عن الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بالمغرب.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للبيئة بالرباط، ان الاستراتيجية التي تم العمل على صياغتها، منذ سنة 2013 ستكلف ما يناهز 2 بالمائة، من الناتج الداخلي الخام للبلاد، إلا أنها ستمكن حسب المتحدثة من « كسب ما يناهز 6 بالمائة ».
وأكدت الحيطي، أن من شأن الاستراتيجية خلق 250 الف فرصة شغل في المجموع، في أفق سنة 2030، وما يناهز 50 الف منصب في مجال إدارة النفايات.
وأفادت ان الاستراتيجية التي أشرفت عليها من شأنها « خفض تكلفة التدهور البيئي من 3. 7 بالمائة إلى 1. 7 بالمائة ».
وتهدف الاستراتيجية، التي تنتظر المصادقة النهائية عليها، إلى « تنفيذ الاقتصاد الأخضر الشامل في المغرب في أفق سنة 2020 ».
وتحدد الاستراتيجية رهانات التنمية المستدامة، في المغرب في سبعة، هي تعزيز حكامة التنمية المستدامة وتطوير المعارف المرتبطة بها، علاوة على تشجيع التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية، وكذا إعطاء أهمية خاصة للمجالات الهشة كالواحات والجبال والساحل.
ومن ضمن التحديات، المتضمنة في الاستراتيجية، كذلك تسريع تنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة التغيير المناخي، وتحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي، وكذا إنجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
