أدان حزب « البديل الديمقراطي »، منع تسليم شواهد القيد الانتخابية للممثليه، بمختلف المدن المغربية، من طرف ما أسماهم « قوى القمع والاستبداد »، قال إنها « تدفع الشباب إلى العزوف السياسي، وإضعاف انتمائهم الوطني ببلدهم نتيجة الممارسات الإقصائية التي تجرهم نحو اليأس والإحباط وفقدان الثقة في الإصلاح الحقيقي والشامل ».
بلاغ الحزب، الصادر مساء الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، يأتي عقب حكم المحكمة الإدارية، ببطلان تأسيسه، بدعوى من وزارة الداخلية.
ووصف الحزب، في بيانه، المنع بـ »التمويه »، وقال إن يد وزارة الداخلية مهما تغولت « لن يوقف تطلع المغاربة نحو نظام ديمقراطي حقيقي، يكفل حرية اختيار المواطنين للإطار السياسي الذي يختارونه ».
وأفاد ان ما جرى ويجري منذ حوالي أسبوع، في جميع جهات المملكة، من منع وتضييق الخناق، على مناضليه، ومنعهم من الحصول على ورقة إدارية من حق جميع المغاربة الحصول عليها، « هو مؤشر خطير على تراجع منسوب الحرية والديمقراطية في المغرب ».
وأضاف ان هذا المنع « ستكون له عواقب وخيمة في المدى القريب، خاصة وأن معظم مناضلي البديل هم من الشباب الطامحين إلى التغيير وإلى القضاء على الاستبداد ».
وورد في بيان الحزب : »إن منع وزارة الداخلية لمناضلي البديل من الحصول على ورقة إدارية، تثبت تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، يؤكد اتهامنا المباشر لهذه الوزارة بمحاولة حرماننا من الوجود، بغرض تدعيم قوى التحكم في المغرب ».
وأكد ان « دفاعهم عن وجودنهم سيتخذ كل الأشكال الممكنة، لتحقيق العدالة السياسية والديمقراطية الحقيقية التي تناضل من أجلها شعوب العالم ».
وجاء في البيان : »إننا لا نستبعد قيامنا بكل أشكال النضال المتاحة والقانونية للدفاع عن حقنا في الوجود وحقنا الدستوري في التنظيم، بل إن قضيتنا ستعرف طريقها إلى المجتمع الدولي لفضح أساليب الاستبداد التي تمارسها قوى السلطة ببلادنا، خاصة وأنه لم يعد ممكنا السكوت عن التسويق الخارجي الكاذب عن مغرب يحمي حقوق الإنسان ويدافع عنها ».
