كشف عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، في اتصال بـ«أخبار اليوم»، أن الملف الذي سلمه إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، خلال الجلسة الشهرية، حول ما سماه الفساد في قطاع التعليم، يتضمن ما وصفه بـ«الحجج والإثباتات» التي تكشف «انحرافات» عرفتها صفقة عمومية كانت قد تمت في أكاديمية الرباط-سلا-القنيطرة، وتتعلق بحراسة المؤسسات التعليمية في الجهة، بقيمة 10 ملايير و200 مليون سنتيم.
وأكد اللبار لـ«أخبار اليوم» أن الملف الذي تسلّمه رئيس الحكومة منه يخص صفقة توفير الأمن والحراسة للمؤسسات التعليمية في الجهة، قسمت إلى ثلاث صفقات (الرباط ونواحيها، سلا-الخميسات ونواحيها، القنيطرة والغرب)، وأن اللجنة التي فتحت الأظرفة، طبقا للقانون المنظم للصفقات، حرّرت محضرا كاملا عن عملها ونتائج الصفقة، لكن الأكاديمية الجهوية كان لها رأي آخر. وأضاف اللبار أن «مسؤولا نافذا بالأكاديمية مزّق محضر اللجنة، وطلب إعادة كتابة محضر آخر بعد ذلك، يمنح فيه الفوز بالصفقة للشركة التي يتقاسم معها المصالح والامتيازات».
وأكد اللبار أن المحضر الأول أسفر عن فوز شركة «ح. ن» رسميا بالصفقتين الأولى والثانية، وقد تم إخبارها بالفوز، وحرر ذلك في المحضر من قبل اللجنة، كما تمت تهنئتها بالفوز، لكن بعد ذلك فوجئت باتصال طرف في الأكاديمية لإخبارها بأن النتيجة تغيرت، وأن جهة أخرى هي التي فازت.
وأضاف اللبار أن كل الوثائق التي تتعلق بالصفقات الثلاث سلّمها لرئيس الحكومة، مؤكدا أن أعضاء من اللجنة تم توقيفهم بسبب رفضهم التوقيع، منهم من لجأ إلى القضاء، ومنهم من لايزال موقوفا لحد الآن.
تفاصيل أكثر في عدد يوم الخميس من جريدة أخبار اليوم
