في الوقت الذي كان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يفضل عدم تقديم أي تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النساء، أصر فريق التقدم الديمقراطي على تقديم تعديلات، باسم الأغلبية، ومن أبرز مطالبه التي لم ترق البيجيدي، المطالبة بعدم إسقاط المتابعة ضد الزوج الذي يعنف زوجته حتى لو تنازلت هي عن متابعته.
ويؤيد البيجيدي ما جاء في النص الذي قدمته الحكومة، أي سقوط المتابعة في حق الزوج بعد تنازل الزوجة. أيضا، هناك خلاف بين الفريقين بشأن اعتماد تعريف للعنف ضد النساء يشمل ضمنيا الاغتصاب الزوجي، وهو ما يرفضه البيجيدي.
