بعد دخول قانون منع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها حيز التنفيذ، بدأت عدد من الأصوات تعلن معارضتها لطريقة تنزيل هذا القانون، ففي الوقت الذي حذرت فيه التنسيقية الوطنية لقطاع البلاستيك من تشريد أزيد من 50 ألف عامل يشتغلون في قطاع البلاستيك، أعلنت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين معارضتها لطريقة تنزيل هذا القانون.
وعبرت النقابة في بلاغ لها، توصل موقع « اليوم 24 » بنسخة منه، عن تضامنها ودعمها ومساندتها للمنتسبين لقطاع البلاستيك من منتجين وموزعين وتجار.
وطالبت النقابة حكومة بنكيران بضرورة انصاف المتضررين من قانون منع البلاستيك، داعية إلى تنزيله تدريجيا وحماية حقوق مستثمري القطاع وتوفير البديل الذي يضمن الاكتفاء الذاتي.
وقال عيسى أوشوط، عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين في تصريح لموقع « اليوم 24″ إن التجار ليسوا ضد قانون منع البلاستيك، ولكنهم يطالبون بإيجاد بديل حقيقي لتعويض البلاستيك ».
واعتبر المسؤول النقابي أن منع أكياس البلاستيك جاء على حساب التجار الصغار وعلى حساب المستهلك المغربي الذي أصبح مطالبا بأداء ثمن الأكياس البديلة.
من جهته، أوضح موح موحماد، عضو النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط أن « كثيرا من التجار أصبحوا مجبرين على التخلص من أطنان البلاستيك بعد دخول القانون حيز التنفيذ، دون أن توفر لهم الحكومة بديلا، علما أن كثيرين منهم كلفهم اقتناء « الميكا » ملايين السنتيمات، قبل أن تطالبهم الجهات المختصة بالتخلص منها ».
واستغرب سعيد أرجدال، مسؤول نقابي بيعقوب المنصور عدم توفير الحكومة لبدائل عن الأكياس البلاستيكية وترك التجار الصغار محرجين مع زبنائهم، مشيرا إلى أن البديل غير موجود حاليا.
