دخلت تركيا صباح اليوم الخميس، حالة طوارئ تمتد لثلاثة أشهر، أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان، على خلفية محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، وسط مخاوف أوروبية وأمريكية من إجراءات انتقامية بحق المُعارضين.
وقالت السُلطات التركية إن حالة الطوارئ ستمكنها من اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة ضد المسؤولين عن محاولة الانقلاب والمشاركين فيه من بعض قطاعات الجيش، حيث تسمح حالة الطوارئ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بإصدار قوانين جديدة أو تعليق بعض الحقوق والحريات للضرورة، دون الحاجة لمُصادقة البرلمان.
وأوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإن حالة الطوارئ تتماشى بشكل كامل مع دستور تركيا، ولا ينتهك سيادة القانون أو الحريات الأساسية للمواطنين، وذلك عقب عزل الألاف من أفراد الشرطة ووقف ألاف من المدرسين والموظفين والأكاديميين ومنعهم من السفر.
وكان أردوغان قد أعلن حالة الطوارئ في البلاد خلال خطاب تلفزيوني ألقاه عقب انتهاء اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي، أمس الأربعاء، استمر حوالي خمس ساعات.
هذا وقد عبر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، عن قلقه البالغ إزاء إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حالة الطوارئ في البلاد، مُطالبا تركيا بأن تقصر حالة الطوارئ والحفاظ على سيادة القانون وعلى قدر من التناسب في ردها على محاولة الانقلاب، قائلا بإن اجراءات الحكومة التركية يجب أن تكون فقط للرد على الاعمال غير القانونية وليس التوجهات السياسية.
كما عبرت هولندا عن قلقها البالغ إزاء ما قالت عنه أنه حملة اعتقالات وتطهير واسعة ضد المعارضين.
