أعلنت الحكومة عن نيتها فتح التحقيق في الاتهامات التي وجهها عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين لمجموعة من المسؤولين في وزارة التربية الوطنية، خلال المداخلة « النارية » التي أدلى بها جلسة المساءلة اللشهرية لرئيس الحكومة، أول أمس الثلاثاء.
وكانت اتهامات اللبار موضوع تداول خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، حيث دعت الحكومة المستشار إلى « تمكينها من الوثائق التي قال إنه يتوفر عليها لإجراء التحريات اللازمة »، وفق ما أوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية.
في المقابل، عبرت الحكومة عن « استغرابها » للاتهامات الخطيرة التي وجهها اللبار لمسؤولين بعينهم، على اعتبار أن « المتهم بريء حتى تثبت إدانته »، مؤكدة على هذا الأساس أن المعنيين مستمرون في ممارسة مهاهم « باحترام »، حسب ما أوضح الخلفي.
وكان اللبار قد وجه اتهامات ثقيلة لمجموعة من المسؤولين في وزارة التربية الوطنية، وتحدث عن « عصابة متخصصة في الصفقات العمومية »، صارت « تتحكم في التعيينات في الوزارة على هذا الأساس ».
