أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحظر تزويج القاصرين وتجريم كل فعل يرمي إلى إكراه بالغ أو قاصر دون 18 السنة على الزواج.
واعتبر المجلس ذلك في حالة حدوثه جريمة قائمة الذات، ودعا في الرأي الاستشاري الذي بعثه إلى الحكومة والبرلمان إلى إقرار المسؤولية المدنية للأشخاص المساهمين في تهيئ مثل هذا الزواج أو عقده، بما في ذلك العدول، وكل من يقوم بتوثيق زواج قاصر أو مكره.
وجاءت هذه التوصيات في معرض تعليق المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي أعدته الحكومة، مؤخراً.
