قال الاستاذ الجامعي، ومدير « المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات »، عبد الرحيم منار السليمي، ان الصيغة التي صدر بها بلاغ الداخلية، والاقتصاد والمالية، دفاعا عن والي الرباط، عبد الوافي لفتيت، « ذات طبيعة استفزازية ».
وكتب في تدوينة عبر حسابه الفايسبوكي، اليوم الإثنين : »إن هذه الصيغة ذات طبيعة استفزازية، وتجعلنا نتساءل مع من يشتغل المعلم والأستاذ والشرطي والدركي والجندي والطبيب،،،؟ هل يشتغلون مع مؤسسة اخرى غير الدولة ؟! « .
وأفاد في معرض تدوينته، انه قبل صدور بلاغ الداخلية والمالية، « لم يكن له علم بوجود وظائف في المغرب تشتغل مع الدولة ووظائف لازالت في حالة الطبيعة خارج إطار الدولة ».
وأضاف : »انه بلاغ عجيب وغريب لا اعتقد ان له مثيل في أية دولة في العالم.. ».
وكانت وزارتي الداخلية والاقتصاد المالية، قد أصدرتا بلاغ مساء أمس الأحد، دفاعا عن والي الرباط، عبد الوافي لفتيت، بعد ضغط اعلامي، تفيد فيه أن « القطعة الأرضية التي أثارت الجدل جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد الملك الراحل الحسن الثاني ».
وأشارت إلى ان « ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995 ».
