أول حزب يتفاعل مع ضجة "خدام الدولة"..رفاق بنعبد الله يطالبون بالحقيقة

26 يوليو 2016 - 15:55

دعا حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في التحالف الحكومي إلى « التعامل بشفافية وإجلاء الحقيقة » في ملف استفادة بعض المسؤولين والسياسيين من بعض أراضي الدولة في مدينة الرباط، وذلك في أول موقف رسمي لحزب سياسي حول الملف الذي أثار جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد المكتب السياسي لحزب الكتاب على ضرورة « سيادة مبادئ المساواة بين المواطنين، والشفافية في الولوج إلى ممتلكات الدولة »، وكذا الحرص على « التقيد الشديد بالقوانين والمساطير المعمول بها في هذه الحالات، وعلى عدم الخروج عن هذا الإطار لأي سبب كان أو لفائدة أي كان ».

وفي هذا الصدد، طالبت قيادة الPPS ب »أن يتم التعامل مع هذا الملف انطلاقا من توفير شفاف لكل المعطيات المحيطة به »، وكذا « معالجة التفاعلات مع هذا الموضوع بما يضمن السير العادي للمؤسسات في إطار التقيد بصلاحياتها والمسؤوليات المنوطة بها، مع حرص الجميع على عدم استغلال هذا الأمر لأغراض أخرى غير تلك الهادفة إلى إجلاء الحقيقة والسعي إلى توفير أمثل لما يضمنه دستور البلاد »، وفق ما ورد في بلاغ لرفاق نبيل بنعبد الله.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

مبارك ومسعود منذ 7 سنوات

سبحان الله كأن سيد هم نبيل بن عبد الله ولي صالح.ياك كلهم انتهازبين وهمهم هو مصالحهم الخاصة.

مبارك ومسعود منذ 7 سنوات

سبحان الله كأن سيد هم نبيل بن عبد الله ولي صالح.ياك كلهم انتهازبين وهمهم هو مصالحهم الخاصة.

صبري منذ 7 سنوات

ندين بشدة هذه الصفعة الجديدة من استغلال النفوذ . . وخاصة عدم فتح تحقيق في الموضوع

OUJDI منذ 7 سنوات

Pourquoi Monsieur LECHGAR t'as eu ce terrain ce prix derisoire, est ce que pour tes beaux yeux ou bien pour ton beau visage, le Makhzen ne fait pas de cadeau et tu le sais mieux que nous, donc c''est quoi ton rôle, quelle service et à quelle prix, toi et camarade ALMALKI, عاقنا أو فقنا بيكم ! حاركين الماتش مع المخزن، و أعطيني ازْلافتك أسوط عليها ! باز

hassanX منذ 7 سنوات

هذا يعني أن "PPS خَدْموه " مسكين " خدام الدولة " غفلوه وباعو شراو من وراه باغي حقّو حتا هو لأن PJD حتا هو خدا ( بن خلدون مثلاً )

رابح منذ 7 سنوات

المدهش حتى لدى اهل القانون ان المرسوم الخاص بهذه "الوزيعة " السرية لم ينشر في الجريدة الرسمية -حسب بعض المصادر. هذا ويعد هذا المرسوم الذي يوزع على اناس "محظوظين " , دون غيرهم من المواطنين , ممتلكات الدولة لاغيا في ظل الدستور الحالي المانع والمحرم للتمييز بين المواطنين , ويؤكد على المساواة امام القانون ولا ينسجم روحه مع عبارة "خدام الدولة" الواقع المر ان هذه الفضيحة تعري الادعاءات اننا نسير على طريق ديموقراطي , وان بلاغ الوزيرين يعد عذرا اخطر من الزلة , اذ كشف عن المستور من الاختلالات القانونية والسياسية والمجتمعية

التالي