على عكس البلاغ الذي أصدره وزير المالية التجمعي محمد بوسعيد رفقة وزير الداخلية محمد حصاد المدافع عن استفادة العشرات من الموظفين والمسؤولين الكبار بالدولة من بقع أرضية بثمن بخس بمنطقة زعير الراقية بالرباط، حاول المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار إمساك العصا من الوسط في الموضوع.
وفي الوقت الذي نوه فيه بيان الأحرار بيقظة الجسم الإعلامي، ومواقع التواصل الاجتماعي المهنية منها، في تتبع قضايا الشأن العام والتفاعل معها، فقد حذر أيضا مما وصفها بعمليات التشهير الممنهجة، التي تتم بسوء نية، و »تستهدف النيل من سمعة الأشخاص، لا سيما إذا كانوا موظفين عموميين مشهود لهم بالكفاءة والفعالية، وكذا المس بمؤسسات الدولة وهيبتها ».
واعتبر البيان أنه « الموضوع المثار يستوجب التوضيح مادام لا يكتسي طابعا سريا، وتم في إطار مساطر وضوابط قانونية وتنظيمية ».
إلى ذلك، طالب الحزب الذي ظهر اسم وزيره محمد بوسعيد ضمن لائحة المستفيدين من البقع الأرضية بمنطقة زعير بثمن لا يتجاوز 350 درهم رئيس الحكومة بتفعيل الوسائل القانونية والتنظيمية الموضوعة رهن إشارته، من اجل البحث في ملابسات هذا الموضوع المثار وتصحيح الاختلالات حين وقوعها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة،وتنوير الرأي العام بشأنها.
