خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، امس الاربعاء، بدا وزير التشغيل عبد السلام الصديقي، رافضا لتوجه احزاب الاغلبية، مدعومة من الفريق الاستقلالي، الداعي الى الغاء تعديلات ادخلها مجلس المستشارين بإيعاز من لوبي التعاضديات على مشروع قانون مدونة التعاضد.
وهي التعديلات التي تسمح للتعاضيات، بتقديم خدمات العلاج الى جانب خدمات التامين، في وقت كان مشروع القانون، كما صادقت عليه الحكومة، يمنع على التعاضديات الجمع بين التامين وتقديم العلاجات.
فرق الاغلبية مدعومة بالفريق الاستقلالي، قامت بمناورة لتفادي اعادة النص الى الغرفة الثانية، واقباره هناك، حيث قامت بسحب جميع التعديلات التي تقدمت بها، وقررت التصويت على النص الأصلي كما جاءت به الحكومة، وبذلك تفادت تقديم اي تعديل جديد على النص كما جاءت به الحكومة وألغت ضمنيا تعديلات الغرفة الثانية دون الحاجة للعودة الغرفة الثانية.
المثير ان هذا الموقف، اغضب وزير التشغيل، مدعوما بالبام والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي، والذين دعو الى تاجيل التصويت لكسب مزيد من الوقت لعرقلة المشروع.
برلمانيون من الاغلبية، تساءلوا عن سر غضب الوزير عندما سحبت الاغلبية تعديلاتها وكيف ان الوزير رفض التصويت على النص الذي صادق عليه في مجلس الحكومة.
وتساءلوا عن دفاع وزير التشغيل، عن لوبي التعاضديات، وما اذا كانت هناك صفقة خفية وراء هذا الموقف؟ علما ان وزير الصحة الحسين الوردي، دافع بشدة عن سياسة فصل خدمات التامين عن الخدمات العلاجية، وتم التنصيص على ذلك في القانون المنظم لمهنة الطب.
وينتظر من مشروع مدونة التعاضد، فقط النشر في الجريدة الرسمية، وبعدها سيكون على التعاضديات ان تتخلص من المصحات التابعة لها وان تضع حدا للتعاقد مع الاطباء.
