ما مصير المتورطين في "اختلالات" مكتب التسويق والتصدير؟

28 يوليو 2016 - 19:20

بعد سنوات من اثارة ضجة بشان الاختلالات التي عرفها مكتب التسويق والتصدير، والتي وثقها تقرير المفتشية العامة للمالية وتقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين، سنة 2010، يروج ان محكمة جرائم الاموال بالدارالبيضاء، حركت هذا الملف وباشرت مسطرة متابعة المتورطين في هذه الاختلالات، بما فيهم المدير السابق، عبد العزيز الفلاحي.

جريدة الصباح، كانت سباقة الى اعلان خبر اعتقال الفلاحي، بعدما أنهى قاضي التحقيق بحثه في هذا الملف، لكن لا يعرف هل سيجر هذا الملف متهمين اخرين.

وكان تقرير المفتشية العامة للمالية وتقرير أخر للجنة تقصي الحقائق بالغرفة الثانية، قد وقفا على ضياع ملايير من اموال المكتب الذي انشأ في عهد الحسن الثاني لتشجيع الفلاحين الكبار على تصدير منتجاتهم الى الخارج، حيث كان يمنح لهم تسهيلات مالية كبيرة دون ان يتم استرجاع الكثير من المبالغ منها، كما سجل التقرير عمليات تفويت لعدد من عقارات المكتب باثمنة زهيدة.

ويذكر، انه منذ اقالة المدير السابق وتعيين نجيب ميكو، مديرا جديدا، تم تغيير سياسة المكتب في اتجاه دعم تعاونيات الاقتصاد الاجتماعي، بدل دعم الفلاحين الكبار، لكن عدم تغيير قانون المكتب شكل عائقا امام انطلاق نحو افق جديد.

شارك المقال

شارك برأيك

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

سعد منذ 4 سنوات

وجب التنصيص على أن هذا الفساد كان في عهدة المدير العام السابق و زمرته. كما وجب التأكيد على أن المدير العام الحالي له الفضل الكبير في كشف الاختلالات و الفساد الذي عرفه المكتب، كما أنه وضع استراتيجيات متطورة و رائدة لإخراج المكتب من أزمته الخانقة ابتدأت بتطوير تسويق المنتجات المجالية الوطنية بالموازاة مع اختيار نخبة جديدة كفؤة و نزيهة.

hespress منذ 4 سنوات

خلفت التصريحات التي أدلى بها مدير مكتب التسويق والتصدير نجيب ميكو انطباعا لدى العديدين بأنه من طينة المسؤولين الذين يحتاجهم مغرب "محاربة الفساد"، خاصة بعد تأكيده على أن تقرير اللجنة البرلمانية رغم ما أثاره من جدل لم يذكر كل شيء، وأنه حمل مغالطات ومعطيات غير دقيقة. ميكو الذي كان وراء كشف جزء مهم من الاختلالات التي عرفها مكتب التسويق والتصدير، بعد أن طالب بافتحاص مالية المكتب شهورا بعد توليه رئاسته، كان موضوعيا مع نفسه وعبّر عن مستوى راق في التعامل مع المساطر القانونية إزاء ملف تشوبه الكثير من الأفعال وردودها، وكان أيضا واضحا في رد فعله الذي وصل حد التحدي على تقرير لجنة بنشماس بضرورة لكشف عن المسؤولين الحقيقيين عن اختلالات مكتب التسويق والتصدير.

عزيز منذ 4 سنوات

عفى الله عما سلف

التالي