كشف التقرير السنوي الأول حول العنف ضد النساء أن العاطلات منهن عن العمل أكثر عرضة للعنف، فيما أزيد من ربع قضايا العنف ضد النساء في المغرب تدخل في نطاق العنف الاقتصادي.
وأوضح التقرير، الأول من نوعه للمرصد الوطني للعنف ضد النساء، الذي تم تقديم أهم خلاصاته في ندوة صحافية، اليوم الجمعة في الرباط، أن أكثر من 27 في المائة من قضايا العنف ضد النساء، المسجلة عام 2014 ترتبط بالعنف الاقتصادي، ما يجعل هذا العنف في المرتبة الثانية بعد العنف الجسدي.
وأبرزت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أن العنف الاقتصادي هو منع المرأة المطلقة من النفقة، واستغلال المرأة في النفقة على البيت، وغيرها من المظاهر.
إلى ذلك، لفتت الوزيرة الانتباه إلى أن النساء العاطلات هن الأكثر عرضة للعنف بجميع أنواعه في المغرب، « وهو معطى يستوجب الكثير من التفكير، والعمل لتجاوزه »، وفق ما جاء على لسان المتحدثة في ندوة تم تخصيصها لتقدم خلاصات التقرير.
وبلغة الأرقام، تعتبر النساء العاطلات عن العمل الأكثر تعرضا للعنف الجنسي، حيث شكلن نسبة 52 في المائة عام 2014، فيما شكلت نسبة النساء المستخدمات 15. 1 في المائة كما كانت نسبة النساء اللائي يعملن في القطاع غير المهيكل للاعتداءات الجنسية 12 في المائة.
وفيما يتعلق بالعنف الجسدي، أوضحت أرقام التقرير أن نسبة النساء العاطلات اللائي تعرضن للعنف الجسدي 8. 53 في المائة عام 2014، كما تم تسجيل 39 في المائة في بيت الزوجية، بينما تم تسجيل 6. 4 في المائة في أماكن العمل.
