“ما الذي تحقق وما الذي لم يتحقق في مغرب محمد السادس خلال 17عاما؟..”، هذا السؤال طرح على رجال دين وحقوقيين وسياسيين من داخل الحقل المؤسساتي وخارجه، وتركت لهم حرية التعبير عن تصورهم لمغرب اليوم، وتحديد حاجياته.
البعض يرى الجزء الممتلئ من الكأس، فيما يرى الجانب الاخر، الجزء الفارغ من الكأس فقط، من بينهم عبد الواحد متوكل، رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، الذي قال :”نأسف أن بلادنا تتجه في الطريق الخطأ. ها قد مضى ما يقرب من سبعة عشر عاما مما سمي بالعهد الجديد، والكل يذكر الشعارات التي رفعت مبشرة بمرحلة جديدة تقطع مع سنوات الرصاص وتنصف الفقراء والمظلومين، وتحفظ للمواطنين كرامتهم وتشركهم في تدبير شؤونهم”.
ومضى قائلا :”لم يتحقق شيء من ذلك، تبخرت الشعارات، وازداد المتنفذون ثراء والفقراء فقرا، وأصبحت الهوة سحيقة بين القلة التي تملك والكثرة التي لا تملك، وفي الوقت الذي كان التشكي في ذلك الزمان من الحزب السري وحكومة الظل، وغير ذلك من المصطلحات التي تشير إلى مركز القرار الحقيقي وهامشية المؤسسات الرسمية من حكومة وبرلمان”.
واضاف :”بعد كل هذا، ها نحن نسمع التشكي نفسه من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وحديثه عن التحكم وعن وجود دولتين إحداها يحكمها الملك والأخرى لا يعرف من يحكمها، بل إنه اعترف أكثر من مرة بأن القرار ليس بيده وأنه لا يحكم”.
وأفاد في معرض التصريح ان “الفساد لازال هو سيد الموقف، والفساد لازال يعشعش في التعليم والإدارة والعدالة وفي الاقتصاد وفي كافة المجالات، وتؤكد ذلك التقارير الرسمية المحلية و الدولية، ومعاناة الناس اليومية، ويبقى الشعب والبلد هما الضحية، بصراحة تساورني مخاوف كبيرة على هذا البلد وأهله”.
وضرب متوكل مثالا للوضعية السياسية التي تعيشها البلاد، قائلا :”من تجليات الوضعية السياسية البئيسة، فضيحة ما سمي بتجزئة خدام الدولة، التي انضافت إلى عشرات من الفضائح الأخرى التي تكشف المرة تلو الأخرى الممارسات اللاقانونية واللاأخلاقية المستمرة والمنتشرة في هذا البلد”.
وقال ان هذا الجدل، كشف عن “أسلوب الحكم المعتمد في هذا البلد منذ الاستقلال، وإلى اليوم، وعن كيفية شراء الولاءات والضمائر لخدمة دولة المخزن”.
