قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية وجدة، بعد زوال اليوم الجمعة، بالحبس 4 سنوات نافذة في حق المتهم الرئيسي في قضية ما بات يعرف محليا بملف « الوساطة في الرشوة »، وتغريمه مبلغ قدره 500 درهم، فيما قضت بـ3 سنوات حبسا نافذا في حق شريكه، وتغريمه هو الآخر مبلغ 500 درهم، وأدائهما للضحية تضامنا تعويضا قدره 4 ملايين سنتيم مع تحميلهما الصائر.
وكانت المحكمة قد ناقشت القضية أمس الخميس، وأجلت النطق بالحكم إلى غاية اليوم الجمعة، حيث تابعت النيابة العامة الضنينين بتهمة النصب بالنسبة للأول، والمشاركة في النصب بالنسبة للثاني، في الوقت الذي كان ينتظر دفاع المتهم وهو شيخ قروي أن تنضاف تهمة الوساطة في الرشوة.
تجدر الإشارة إلى أن المتهمان أوقفتهما الضابطة القضائية في 20 يوليوز الجاري، مباشرة بعد تسلمهما لمبلغ من المال قدره 5 ملايين سنيتم، من طرف الضحية، بعدما وعده المتهم الرئيسي بالتدخل لصالحه لدى قاض لدى محكمة الاستئناف يعرض عليه ملف يتابع فيه بجناية التزوير في وثيقة رسمية.
وقد طالب دفاع الضحية خلال جلسة أمس بالكشف عن محتوى المكالمات الهاتفية، التي أجريت بين القاضي المذكور اسمه في محاضر الضابطة القضائية والمتهم الاول ومضمون باقي المكالمات التي اجراها المتهم الاول غير ان النيابة العامة تحججت لعدم كشفها عن المضمون بسرية البحث الجاري بخصوص القاضي الوارد اسمه في الملف.
