وفي حكم غير مسبوق اعتبرت أعلى هيأة قضائية في المقاطعة أن الشرطة الفدرالية تخطت صلاحياتها للإيقاع بهذين الزوجين، الهامشيين وأحالتهما على المحاكمة على أنهما جهاديان.
وكانت هيأة محلفين وجدت، في عام 2015، أن جون نوتال، البالغ من العمر 41 سنة وزوجته أماندا كورودي، ذات 33 سنة، مذنبين بتهمة تحضير عبوات ناسفة لتفجيرها خلال احتفالات العيد الوطني الكندي في عام 2013 بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا.
وفي عام 2013 عمد الدرك الملكي الكندي، بناء على معلومات وردته من الاستخبارات، إلى وضع نوتال تحت المراقبة للاشتباه في أنه يسعى إلى شراء نيترات البوتاسيوم. ولاحقا قام شرطيون سريون بالاتصال بهذا الرجل الهامشي والمدمن السابق على الكحول بغية الإيقاع به.
وفي معرض حكمها اعتبرت القاضية في المحكمة العليا، كاثرين بروس، أن الشرطة نفذت على مدى خمسة أشهر « 28 سيناريو بدءا من اتصال هاتفي بسيط، وصولا إلى مقابلات معقدة على مدى أيام عديدة ».
وتوجت الشرطة عملها باعتقال الزوجين، صبيحة الأول من يوليوز 2013، إثر وضع ثلاثة طناجر ضغط مربوطة بصواعق غير قابلة للتفجير أمام البرلمان.
واعتبرت القاضية بروس أنه « ليس للشرطة الحق في فتح تحقيق (…) ما لم يكن لديها دافع منطقي للاشتباه » بشخص ما.
وأضافت أنه في بداية عملية المراقبة « كانت لدى الشرطة أدلة قليلة للغاية لدعم أي شبهة منطقية بأن نوتال شرع في أنشطة إجرامية ».
وأكدت القاضية في معرض حكمها أيضا أنه « لا يمكن القول إن الشرطة برهنت عن سوء نية »، مضيفة أن المحققين « لم يتصرفوا أيضا بحسن نية ».
وخلص الحكم القضائي إلى أن « العالم فيه ما يكفي من الإرهابيين، ولا أحد يحتاج إلى أن تخلق الشرطة مزيدا من الهامشيين، الذين ليست لديهم لا القدرة ولا الدافع الكافيين للتصرف لوحدهم ».
