ألغت محكمة النقض في الرباط قرار محكمة الاستئناف الإدارية الصادر في ملف علي أمنيول، رئيس جماعة مرتيل، والمتعلق بالانتخابات الجماعية لمرتيل والمضيق، لتعيده إلى التداول في هيأة جديدة لدى استئنافية الرباط الإدارية.
وحسب مصادر « اليوم 24″، فإن هيأة الحكم بمحكمة النقض بالرباط، اقتنعت، من خلال اطلاعها على الملف المتعلق بخروقات شابت عملية الانتخابات الجماعية الأخيرة، بضرورة إعادته إلى المحاكمة في هيأة جديدة، يوم الجمعة الأخير، حيث ينتظر الحسم في الملف بشكل نهائي في مرحلة ما بعد النقض.
وكانت المحكمة الإدارية في الرباط قد ألغت، في شتنبر الماضي، نتائج الانتخابات الجماعية، التي أجريت في مدينة مرتيل، بعد أسبوع من إجرائها، وذلك بعد أن تقدم وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بالطعن بخصوص أهلية علي أمنيول، وكيل لائحة التقدم والاشتراكية. وأتى بعدها قرار محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، مخالفا لسابقه، يقول بصحة موقف أمنيول، وكون الانتخابات الجماعية قانونية، وهو القرار، الذي تم نقضه من طرف قضاة محكمة النقض، ليحال على هيأة جديدة ستقول كلمتها النهائية في القضية.
