أقر محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية، بعجز الحكومة عن إخراج تعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية في الولاية الحالية.
وأوضح مبديع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة لم تتمكن لحد الساعة من إحالة المشروع على مسطرة المصادقة، بالرغم من كونه في مراحله النهائية.
وشدد المتحدث على أن مشروع التعديل يروم « تجسيبد مبادئ الاستحقاق والمساواة وربط المحاسبة بالمسؤولية، من شأنه أن يعالج التفاوت بين مكونات الهيئات المختلفة للوظيفة العمومية ».
وأعلن الوزير أن المشروع، سيعرض على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، شهر شتنبر المقبل، وبذلك ستكون إحالته على مسطرة المصادقة مهمة الحكومة المقبلة.
وكانت الحكومة قد نظمت في 2013 مناظرة وطنية حول المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، تم خلالها وضع استراتيجية لمراجعة وهيكلة الإدارة العمومية ، تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية منها ترجمة مبادئ الدستور المتعلق بالحكامة الجيدة، وتثمين الرأسمال البشري، وتطوير الحماية الاجتماعية، عبر تطويل الإطار القانوني العام للوظيفة العمومية.
