تعقد الحكومة، يوم غد الأربعاء، اجتماعها الأسبوعي، تتدارس خلاله مشروعي قانونين تنظيميين يتعلق الأول منهما بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والثاني بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
كما سيتدارس مجلس الحكومة، في نفس الاجتماع، حسب بلاغ المجلس، احد عشر مشروع مرسوم، تتعلق الثلاثة الأوائل منها بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس العمالة أو الإقليم ورئيس مجلس الجماعة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها، والرابع بتحديد شروط ومساطر تشجيع التعاون والتشاور والتكامل بين العمالة والإقليم والجماعات الموجودة بترابها في كل ما يرتبط بالإشراف المنتدب على المشروع.
وستنظر الحكومة، كذلك في مشاريع مراسيم تتعلق بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها الممنوحة لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مكاتب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم، ولرئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونائبه ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم، ولرئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق.
ويتعلق مشروع المرسوم الثامن، بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والتاسع بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والعاشر بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
