بعد الجدل الواسع، الذي عرفته مشاريع القوانين، المتعلقة بإصلاح التقاعد في المؤسسة التشريعية، صادق مجلسا النواب، والمستشارين على هذه القوانين.
وينص مشروع القانون المتعلق بإصلاح التقاعد على تحديد سن الإحالة على التقاعد، في سن 63 سنة بالنسبة إلى الموظفين، بزيادة ستة أشهر كل سنة، ما يعني أن تطبيق هذا السن لن يتم، حسب التعديلات، التي أدخلت عليه، إلا عام 2024.
“اليوم 24”، طرح السؤال عفي استطلاع رأي، على قرائه :“هل تؤيد التقاعد في سن 63 سنة في أفق جعله في 65؟“.
وأجاب 5620 مستجوبا من قراء الموقع بـ »لا »، أي بنسبة 61 في المائة، من المشاركين في الاستطلاع، فيما 3620 منهم كانوا مع رفع سن التقاعد إلى 63 سنة، أي بنسبة 39 في المائة.
وتأتي نتائج استطلاع « اليوم24″، عقب شن النقابات لاحتجاجات، ضد الحكومة، منذ إعلان عزمها، رفع سن التقاعد إلى 63 سنة في أفق رفعه إلى 65 سنة، وخرجت أكثر من مرة في مسيرات احتجاجية، لا، بل، وأدخلت قوانين التقاعد، عبر برلمانييها في الغرفة الثانية، في حالة « بلوكاج »، تجاوزتها الحكومة، بجهود مظنية.
