تعاضدية موظفي القطاع العام : قانون مدونة التعاضد سيشرد 1500 أسرة

07 أغسطس 2016 - 14:40

جددت “التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية”، انتقاداتها لمشروع القانون المتعلق بمدونة التعاضد، الذي صادق عليه مجلس النواب، أخيرا، مؤكدة أن من شأنه “تشريد” آلاف الأسر المغربية.

واعتبر عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ان المشروع سالف الذكر “تراجعي”، ويدخل في إطار “محاربة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

وأضاف المسؤول، أن هذا المشروع “يعتبر إجهازا خطيرا على مكتسبات المنخرطين، وسيحرم أزيد من 500 شخص من الاستفادة سنويا من الخدمات الصحية للتعاضديات كما سيتسبب في تشريد 1500 أسرة”، وفق ما جاء على لسانه خلال اجتماع للمجلس الإداري للتعاضدية، أمس السبت.

وكان مجلس النواب، قد صادق، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، وعاد النص المثير للجدل إلى الصيغة، التي جاءت بها الحكومة.

وكانت تعديلات المستشارين، على مشروع مدونة التعاضد، قد أثارت جدلا واسعا، حيث عبرت هيآت منتجي العلاج من أطباء وصيادلة، عن رفضها لها.

وتنص مسودة المدونة، في إحدى موادها، على إمكانية تدبير التعاضديات للخدمة الاستشفائية، وبيع الأدوية مع منحها حق الاستفادة من مستخلصات التأمين الإجباري عن المرض، وهو ما رأى فيه هؤلاء “ضربا للمنافسة في المجال، ولحق المواطنين في اختيار العلاج”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

souad منذ 4 سنوات

المصادقة على مشروع قانون التعاضد يحرم نصف مليون مغربي من الطبقة الفقيرة و المتوسطة من الولوج للعلاج و يتواطؤون مع لوبيات القطاع الخاص. اللي عندو مرحبا و لي معندوش يمشي يموت

نقابي يساري منذ 4 سنوات

ان القرار الحكومي له ابعاد خطيرة اكبر من تصفية حسابات بين نقابيين يتصارعون على من يوقع الاعلان للجمع العام ان لوبي القطاع الخاص و التامين يري في قطاع التعاضدية مجالا خصبا للربح على حساب صحة المواطنين . سيتم تفويت هدا القطاع الحيوي و حينها لن ينفع الندم و الاتهامات....

بوشعيب دوالكيفل منذ 4 سنوات

هذه الردود المتشنجة تنم عن خوف حقيقي من المحاسبة والمساءلة فمشروع المدونة يتضمن آليات رقابية جديدة ومتنوعة للوقاية من الفساد ولمحاسبة مدبري التعاضديات عبر آليات رقابية لم تعمل بها القوانين القديمة مما وسع دائرة الفساد والإفساد والريع التعاضدي وانعدام المساءلة والإفلات من العقاب، ولن تنفع مثل هذه الحركات البهلوانية لوقف مسلسل تأخر كثيرا ولا يمكن القبول باستمرار نهب أموال المنخرطين والإجهاز على الممارسة الديمقراطية تحت غطاءات كثيرة، وتقارير المفتشية العامة للمالية تتضمن العديد من المبررات لوقف نزيف التعاضديات التي أنهكها الفساد وضياع حقوق المنخرطين وذوي حقوقهم.

منخرط مغبون منذ 4 سنوات

هاد القانون يمشي في الأتجاه الصحيح،وباراكا من المزايدات الخاوية ،وليس هناك دولة في العالم يملك فيها القطاع التعاضدي منشآت صحية،واستفادة 500000منخرط من خدمات العيادات التعاضدية كذب وبهتان،فلكي تخلع ضرسا مؤلما يلزمك موعد لثلاثة أشهر بالأضافة للخدمة السيئة.هاد العيادات ستار لأستنزاف أموال المنخرطين ولا أدل على ذلك من اللوبيات التي تتحرك وراءها.واذا كانت التعاضديات تريد فعلا خدمة مصالح المنخرطين وتجويد الخدمات المقدمة لهم فلتعمل على أقرار الطرف الثالث المؤدي وتترك حرية العلاج للناس،وقبل هذا وذاك المطلوب اجراء افتحاص جدي لأموال المنخرطين.

التالي