جددت “التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية”، انتقاداتها لمشروع القانون المتعلق بمدونة التعاضد، الذي صادق عليه مجلس النواب، أخيرا، مؤكدة أن من شأنه “تشريد” آلاف الأسر المغربية.
واعتبر عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ان المشروع سالف الذكر “تراجعي”، ويدخل في إطار “محاربة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
وأضاف المسؤول، أن هذا المشروع “يعتبر إجهازا خطيرا على مكتسبات المنخرطين، وسيحرم أزيد من 500 شخص من الاستفادة سنويا من الخدمات الصحية للتعاضديات كما سيتسبب في تشريد 1500 أسرة”، وفق ما جاء على لسانه خلال اجتماع للمجلس الإداري للتعاضدية، أمس السبت.
وكان مجلس النواب، قد صادق، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، وعاد النص المثير للجدل إلى الصيغة، التي جاءت بها الحكومة.
وكانت تعديلات المستشارين، على مشروع مدونة التعاضد، قد أثارت جدلا واسعا، حيث عبرت هيآت منتجي العلاج من أطباء وصيادلة، عن رفضها لها.
وتنص مسودة المدونة، في إحدى موادها، على إمكانية تدبير التعاضديات للخدمة الاستشفائية، وبيع الأدوية مع منحها حق الاستفادة من مستخلصات التأمين الإجباري عن المرض، وهو ما رأى فيه هؤلاء “ضربا للمنافسة في المجال، ولحق المواطنين في اختيار العلاج”.
