كشفت مديرية الخزينة والمالية الخارجية في مذكرتها للظرفية برسم شهر يوليوز الماضي، أن الهبات الخليجية للمغرب عرفت ارتفاعا ملحوظا عام 2016.
وسجلت المديرية ارتفاعا في المداخيل غير الضريبية بنسبة 5 في المائة، شملت تراجعا في مداخيل الاحتكار بحوالي 8,7 في المائة، وتحسنا في المداخيل المتعلقة بهبات دول مجلس التعاون الخليجي، التي بلغت 1,9 مليار درهم مقابل 584 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وببلوغها 106,2 مليار درهم، سجلت المصاريف العادية ارتفاعا بـ 3,5 في المائة مقارنة مع مستواها، نهاية يونيو 2015. ويشمل هذا التطور ارتفاع المصاريف فيما يخص الممتلكات، والخدمات بنسبة 7 في المائة، والفوائد على الدين بنسبة 3,4 في المائة، من جهة، وانخفاض تكاليف المقاصة بنسبة 31,1 في المائة من جهة أخرى.
كما ارتفعت مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك بـ 8,6 في المائة مدفوعة أساسا بارتفاع كل من الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ بـ 15,6 في المائة، وبقدر أقل، بالضربية الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية، التي ارتفعت بـ5,1 في المائة.
وحسب الأرقام الرسمية، سجلت واجبات الجمارك ارتفاعا ملحوظا بلغ 20,5 في المائة بفضل توسيع الوعاء الضريبي.
أما واجبات التسجيل والتنبر فعرفت تحسنا بنسبة 4,9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، وذلك أساسا بفضل تحسن مداخيل الضريبة السنوية، خصوصا على العربات، وواجبات التسجيل.
