قال مصدر موثوق من قيادة حزب العدالة والتنمية إن موضوع التصريحات التي يدلي بها البرلماني، عبد العزيز أفتاتي، طُرح خلال اجتماع الأمانة العامة، الذي انعقد أول أمس الاثنين، نظرا إلى «ما باتت تشكله تلك التصريحات من تشويش». المصدر أكد أن فكرة استدعاء أفتاتي من طرف الأمانة العامة طُرحت، «لكنها لم تتقرر بعد».
وعن حقيقة ارتباط هذا القرار بتصريحات أفتاتي المتعلقة بملف أرض «خدام الدولة»، قال المصدر نفسه إن الأمر لا يرتبط بموضوع واحد، «بل بمجمل تصريحاته التي لا تنضبط للخط والتوجه العامين للحزب، ويلتقطها خصومنا ويقومون بتوظيفها.
نعم، القرار ملزم والرأي حر، لكنه ينبغي أن يكون في إطار التوجهات والاختيارات العامة للحزب، وهو ما سعينا إليه ببيان الأمانة العامة الذي يحث على عدم التعليق على بيانات الهيئات الأخرى».
