تستمر السلطات المحلية، لعمالة إقليم تمارة، بالسماح لرب ورشة صناعية كبيرة (فرن صباغة السيارات)، تحت مرآب سفلي لإقامة سكنية، في تجزئة الهاشمية، على الرغم من صدور حكم قضائي نهائي يقضي بمنعه من مزاولة العمل في المنطقة السكنية.
وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى دعوى قضائية رفعتها عائلة، تقطن في الإقامة المذكورة، على رب الورشة الصناعية أسفل الإقامة، حكمت المحكمة الابتدائية بتمارة، بالسجن لشهرين موقوفة التنفيذ، مع الغرامة، في حق رب الورشة الصناعية، بسبب ما تسبب به من أضرار صحية وبيئية لساكنة الإقامة.
وحسب ما أفادت به احدى الأسر المتضررة، لـ »اليوم24″، فان ملف شكايتهم للسلطات المحلية، والقضائية، إزاء المشتكي به، وصل إلى النفق المسدود، على الرغم من الحكم القضائي النهائي، القاضي بمنع صاحب الورشة من مزاولة العمل بالإقامة السكنية.
وقالت ان استمرار الورشة في العمل بات يهددهم بالافراغ الجماعي الطوعي من محل سكناهم، بسبب استمرار السلطات المحلية، في السماح له بالعمل، رغم الحكم القضائي الصادر في حقه.
وحسب شهادة الأسرة، لـ »اليوم24″، ذهب المشتكي به، في تمرده على قرار المحكمة، إلى حد رفض الامتثال للحكم، والاستمرار في العمل بالورشة، ومحاولة اعتداء أحد مقربيه على رب إحدى الأسر المشتكية.
وقالت ساكنة تجزئة الهاشمية، في شكاية لها لوكيل ملك ابتدائية تمارة، ضد رب الورشة، ان الأخيرة تتسبب في أصوات موعجة للقاطنين في الإقامة السكنية، مع أدخنة الورشة وحرائقها، لكونها عبارة عن فرن لصباغة السيارات.
