رفع عون سلطة بعمالة مقاطعات، مولاي رشيد دعوى قضائية على وزارة الداخلية، بعد تعرضه للطرد التعسفي، دون مذكرة تبريرية، موضحا أنه “تعرض للتوقيف بعد فضحه مجموعة من الخروقات، التي كان يقوم بها عناصر من السلطة”.
وأوضح رحال زاهر، عون السلطة المطرود، لـ”اليوم 24″ أن اجتياح عدد من السكان/ لمشروع سكني قبل أن يدشنه الملك محمد السادس، كان هو السبب المباشر، الذي تم اعتماده لطرده، على الرغم من أنه أخبر قائد المنطقة كتابيا في تقرير موقع من عوني سلطة آخرين.
وأفاد عون السلطة، أن محاميه توجه إلى المسؤولين، مطالبا بتمكينه من مذكرة عزل موكله، مضيفا أن العزل كان شفهيا، وهو ما حدا به إلى رفع دعوى قضائية، أمام المحكمة للتحقيق في الأمر، وعودة رحال زاهر المطرود إلى عمله، مادام ليس هناك أي مبرر قانوني لتوقيفه.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2014، حين تم هدم كاريان بن امسيك، ومنح المستفيدين بقعا أرضية بمشروع الفضل، حيث كان منتظرا أن يقوم الملك محمد السادس، بتدشين المشروع، قبل أن يلتحق السكان بمنازلهم.
وأمام التأخيرات المتتالية للزيارة الملكية، فقد قرر عدد من السكان الالتحاق بمنازلهم، مما جعل أعوان السلطة يرفعون تقريرا إخباريا بذلك إلى قائد الملحقة الإدارية.
وأوضح عون السلطة، أن الكاتب العام للعمالة، قام بزيارة تفقدية للمنطقة، فوجد أن عددا من السكان قد اقتحموا منازلهم، وقطنوا فيها، مما أثار غضبه، ليراسل القائد، الذي أخبره بأنه “لا يعلم بالأمر”، وهو ما حدا بطرد عون السلطة، الذي يؤكد أنه وجه مجموعة من الإرساليات للقائد لإخباره بما حصل.
