نصف مليون مسجل قبيل الانتخابات المقررة في 7 أكتوبر، سيصبحون رقما أقل، حسب خبراء، بعد استكمال اللجان المكلفة بفحص تلك الطلبات أعمالها، والتي يرأسها قضاة.
وقال مصدر جيد الإطلاع، بقوائم المسجلين بالداخلية، إن العدد النهائي لن يتجاوز 200 ألف مسجل أو ناقل للتسجيل، في أحسن الأحوال.
ويقيس الخبراء هذا الرقم بنتيجة أعمال اللجان في 2015، عندما سجل 1.2 مليون أنفسهم، أو نقلوا تسجيلهم بسبب تغييرهم عناوين السكنى.
لكن اللجان المذكورة قبلت فقط بحوالي 350 ألف طلب تسجيل أو نقل تسجيل.
وتشير هذه الأرقام إلى أن عدد المسجلين، في المجموع، سيصل إلى نحو 15 مليون مواطن، وهو العدد نفسه الذي وصلت إليه اللوائح الانتخابية في عام 2007، والتي شهدت، بالرغم من ذلك، أقل نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات بالمغرب، بما نسبته 37 في المائة.
