كشفت مصادر محلية جيدة الاطلاع، لـ”اليوم24″، ان الاستقلالي الجيلالي الصبيحي، والتجمعي عبد القادر سلامة، اللذين سبق للمجلس الدستوري، أن ألغى انتخابهما بسبب ما اعتبره “استمالة لأصوات الناخبين بطرق غير شرعية”، قد ترشحا من جديد للعودة إلى مجلس المستشارين، في الانتخابات الجزئية، المقرر اجراؤها في الـ20 من غشت الجاري، بجهة الشرق.
وفي هذا السياق، أكد عبد القادر سلامة، لـ”اليوم24″، ترشحه، رافضا الادلاء بمزيد من التصريحات.
وقال بعض المتابعين، إن ترشحهما غير قانوني، على اعتبار أن عبد القادر سلامة صدر في حقه حكم استئنافي بالحبس النافذ من محكمة الاستئناف، فيما ان الجيلالي الصبيحي، صدر في حقه، حو الأخر، حكمان بالحبس النافذ، الأول بالناظور، والثاني عن ابتدائية وجدة للأسباب ذاتها.
غير ان مصدرا مطلعا، كشف لـ”اليوم24″، أن “الأحكام لابد أن تكون نهائية وباتة، وألا تقبل أي طريقة من طرق الطعن”.
وأوضح المصدر نفسه، أن الوضع الحالي يمكن العضوين المذكورين من الترشح.
وأشار المصدر، بأن محكمة النقض، في حالة تثبيتها للأحكام الصادرة في حق العضوين، فإن المجلس الدستوري سيتحرك من جديد، ويجردهما من العضوية في حالة فوزهما في الإنتخابات الجزئية المزمع إجراؤها.
وبالرجوع إلى المادة السابعة من القانون التنظيمي المنظم لمجلس المستشارين، فإن الفقرة الرابعة منها تؤكد على أن من بين الأشخاص غير المؤهلين للترشح لعضوية المجلس “الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع ايقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من القانون نفسه”.
وتفيد المقتضيات القانونية المذكورة، ان من بين الأفعال غير القانونية، المنصوص عليها، تكمن في “الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو عدة أصوات بفضل هدايا أو تبرعات نقدية او عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمال الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أ عدة ناخبين على الامساك على التصويت”.
